تفاصيل الإجازة
الإجازات المتبقية في الكويت
رأس السنة الهجرية في دول الخليج — 2026
| الدولة | التاريخ |
|---|---|
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
 | 16 يونيو 2026 |
رأس السنة الهجرية 1448 إجازة رسمية مدتها يوم واحد، يوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، تعود العمل بعده مباشرةً يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.
رأس السنة الهجرية 2026 في الكويت — موعد متوقع مرتبط برؤية الهلال
منذ عام 622م، حين غادر النبي محمد ﷺ مكة متجهاً إلى المدينة المنورة، أرسى ذلك الحدث لحظةً مؤسِّسة اتُّخذت مبدأً لحساب السنوات في الحضارة الإسلامية. التقويم الهجري القمري الذي وُلد من تلك الهجرة لا يرتبط بدورة الشمس، بل يتبع مراحل القمر — ولهذا يتقدم موعد رأس السنة الهجرية نحو أحد عشر يوماً كل عام بالتقويم الميلادي. في الكويت، يرتبط الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة برؤية هلال محرم، وهو ما يجعل التاريخ المحدد — الثلاثاء 16 يونيو 2026 — موعداً متوقعاً لا قاطعاً، قابلاً للتأكيد أو التعديل بيوم واحد وفق ما تُعلنه الجهات الدينية المختصة. تختلف طبيعة الاحتفال بهذه المناسبة بين دول العالم الإسلامي؛ فبينما تُوظِّفها بعض الدول فرصةً للفعاليات الثقافية، تميل الكويت إلى التعامل معها يوم تأمل وعبادة. يمكن مقارنة هذا النهج مع البحرين التي تتبنى أسلوباً مشابهاً في إدارة الإجازات الإسلامية.
يوم إجازة بين قطاعين — ما الذي يُغيّره ديوان الخدمة المدنية في الكويت 2026؟
سبعون بالمئة من الكويتيين موظفون في القطاع الحكومي، ما يجعل قرارات ديوان الخدمة المدنية مؤثرةً بشكل مباشر في قطاع واسع من سوق العمل. الإجازة في القطاع العام تُطبَّق تلقائياً بموجب المنظومة التشريعية التي يشرف عليها الديوان، في حين يظل تطبيقها في القطاع الخاص رهيناً بالقرارات التنظيمية المصاحبة. الموظف الحكومي يستفيد من أحد المنظومات الأعلى خليجياً، إذ يصل الحق القانوني في الإجازات السنوية المدفوعة إلى ثلاثين يوماً. هذه الإجازة اليومية — 16 يونيو 2026 — تندرج ضمن منظومة العطل الرسمية المستقلة عن الرصيد السنوي، فلا تُخصم منه. القطاع الخاص يعمل بأطر تشريعية مغايرة، وقد لا تُلزم المنشآت الخاصة بمنح اليوم ذاته دون صدور تعميم رسمي يُوازي القرار الحكومي.