إجازة الأمومة في دول الخليج — المقارنة الكاملة بالأرقام والحقوق والفروق

تُعدّ إجازة الأمومة من أبرز ملفات حقوق المرأة العاملة في دول الخليج، وتتباين المنظومة التشريعية الناظمة لها بين الدول الست تبايناً ملموساً في عدد الأيام وآليات الدفع وضمانات العودة للعمل. وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية صريحة تُنظّم هذا الملف، يظل الجهل بحدوده الدقيقة سبباً للنزاعات المهنية وضياع الحقوق المكفولة قانوناً. الإجابة على هذا السؤال تتباين تبايناً ملحوظاً بين الدول الست، وبين القطاعين الخاص والحكومي داخل الدولة الواحدة، وبين ما ينص عليه القانون وما تُقدمه الشركات الكبرى طوعاً فوق الحد القانوني.

هذا الدليل يضع أمامك الأرقام الكاملة والمقارنات الدقيقة حتى تتخذ قراراتك بمعلومة كاملة لا بتوقعات منقوصة.

المملكة العربية السعودية — إجازة أمومة تُقسَّم قبل الولادة وبعدها

منذ تعديلات نظام العمل السعودي المتتالية وصلت مدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى عشرة أسابيع مدفوعة بالراتب الكامل. يُوزَّع هذا الرصيد بين أربعة أسابيع قبل الموعد المتوقع للوضع وستة أسابيع بعد الولادة كحد أدنى. الحكمة من هذا التوزيع هي ضمان حصول الأم على قدر من الراحة قبل الوضع لا بعده فحسب.

القطاع الحكومي يمنح أكثر من ذلك بكثير: ثلاثة أشهر كاملة مدفوعة. وفي حالة وفاة الزوج يمنح نظام الخدمة المدنية للموظفة أربعة أشهر وعشرة أيام إجازة عدة مدفوعة. هذا الفارق بين القطاعين في إجازة الأمومة يُعادل أكثر من شهر كامل من الراحة المدفوعة لصالح الحكومي.

الحماية الوظيفية في المملكة تمنع فصل الموظفة الحامل بسبب حملها أو إجازة الأمومة، وصاحب العمل ملزم باستئناف عقدها بنفس الشروط فور انتهاء الإجازة. كذلك تستحق الأم المرضعة ساعة رضاعة مدفوعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الولادة.

الإمارات العربية المتحدة — ستة أسابيع في الخاص وثلاثة أشهر في الحكومي

قانون العمل الإماراتي الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 حدد مدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص بستة وأربعين يوماً أي نحو ستة أسابيع ونصف بالراتب الكامل. يُضاف إليها شهر آخر بنصف الراتب إذا طلبته الأم. وكذلك حق الإجازة المرضية المرتبطة بالحمل أو الولادة إذا ثبتت بتقرير طبي.

القطاع الحكومي الاتحادي يمنح ثلاثة أشهر كاملة وفقاً لنظام الخدمة المدنية الإماراتي. الإمارات الفردية كدبي وأبوظبي كثيراً ما تُضيف مزايا فوق الحد الاتحادي في جهاتها الحكومية الخاصة. ساعة الرضاعة مكفولة في القطاعين لمدة سنة ونصف من تاريخ الولادة.

الحماية الوظيفية في الإمارات تمنع فسخ عقد الأم خلال إجازة الأمومة وتُلزم صاحب العمل بإعادتها لنفس وظيفتها أو ما يعادلها. كما أن أي تخفيض في الراتب أو المزايا بسبب الحمل أو الولادة يُعدّ تمييزاً غير مشروع.

الكويت — الأسبق في المنطقة والأكثر سخاءً

الكويت رائدة إقليمياً في إجازة الأمومة إذ تمنح سبعين يوماً بالراتب الكامل في القطاع الخاص. أما القطاع الحكومي فيتجاوز ذلك بكثير: أربعة أشهر كاملة بالراتب الكامل تليها فترة إضافية بنصف الراتب. هذا المستوى من السخاء يجعل الكويت الأعلى خليجياً في هذا المجال بفارق واضح.

إضافةً إلى ذلك تمنح الكويت إجازة رعاية للأم في السنة الأولى للطفل وإن كانت غير مدفوعة، وتُلزم أصحاب العمل بتوفير دور حضانة أو بدل حضانة للمنشآت التي يتجاوز عدد موظفاتها حداً معيناً. ساعة الرضاعة مكفولة لمدة سنتين من الولادة.

قطر والبحرين وعُمان — تقارب في الإطار مع فوارق في التفاصيل

قطر تمنح في القطاع الخاص خمسين يوماً بالراتب الكامل وفقاً لقانون العمل القطري. البحرين تمنح ستين يوماً. عُمان تمنح تسعة وثمانين يوماً بالراتب الكامل ثلاثة منها تقريباً قبل الولادة والبقية بعدها وهي بذلك تُسجّل أحد أعلى الأرقام في القطاع الخاص الخليجي رغم كونها أقل تصدراً إعلامياً. هذه الأرقام تُعبّر عن منظومة خليجية تتصاعد تدريجياً في سخاء إجازة الأمومة.

إجازة الأبوة — الحلقة المفقودة في المنظومة الخليجية

إجازة الأبوة لا تزال هي الحلقة الأضعف في منظومة إجازات الوالدين بالخليج. السعودية تمنح الأب ثلاثة أيام مدفوعة. الإمارات تمنح خمسة أيام. الكويت لا تُلزم القطاع الخاص بإجازة أبوة مدفوعة وإن كانت بعض الجهات الحكومية تمنحها. قطر تمنح يوماً واحداً فقط في القطاع الخاص. هذا الشُّح الواضح مقارنةً بإجازة الأمومة يعكس توجهاً تقليدياً لا يزال سائداً لكن أصوات الإصلاح تتصاعد تدريجياً.

كيف تتعامل المرأة العاملة مع الفجوة بين الحد القانوني وما تحتاجه فعلاً؟

كثير من النساء العاملات في الخليج يُدركن أن الحد القانوني الأدنى لإجازة الأمومة كثيراً ما لا يكفي للتعافي الجسدي والنفسي الكامل من تجربة الولادة ومتطلبات رعاية المولود الجديد. الاستراتيجيات الشائعة لتمديد فترة الراحة تشمل: الجمع بين إجازة الأمومة ورصيد الإجازة السنوية، والاستفادة من الإجازة المرضية المرتبطة بمضاعفات ما بعد الولادة إذا كانت موجودة، والتفاوض مع صاحب العمل على أسبوع أو أسبوعين إضافيين دون راتب كترتيب إنساني.

الشركات الكبرى الرائدة في استقطاب الكفاءات النسائية باتت تُدرك أن تقديم إجازة أمومة أطول من الحد القانوني هو استثمار في الاحتفاظ بالكفاءات لا تكلفة عبثية. موظفة تعود لعملها بعد إجازة كافية أكثر إنتاجية وأقل احتمالاً للاستقالة مما يُقلّص تكاليف التوظيف وإعادة التدريب.

المعلومات مبنية على قوانين العمل النافذة في دول الخليج. الأرقام قابلة للتحديث مع أي تعديلات تشريعية.